به نقل از «ایرنا»

ماجرای سرافراز را بررسی نمی کنیم

تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۱۴۷۰۲

تهران- ایرنا- قاضی‌زاده‌هاشمی می گوید: چون آقای سرافراز مسئولیتی در صدا و سیما ندارد، مسئله انتقال اسنادی به خانم میرقلی خان هم برای طرح در شورای نظارت موضوعیت ندارد.

گفته می‌شد که روز دوشنبه قرار بود جلسه‌ای در شورای نظارت بر صدا و سیما با حضور علی میرباقری، معاون سیما و علی فروغی، مدیر شبکه سه برای بررسی علل حذف برنامه 90 برگزار شود؛ اما این جلسه برگزار نشد و قرار است دوشنبه آینده برگزار شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این اتفاق بهانه‌ای شد تا درباره نوع نظارت شورای نظارت و فاصله عملکرد آن با انتظارات مردم و افکار عمومی، با سیداحسان قاضی‌زاده‌ هاشمی، نماینده مجلس و عضو این شورا گفت‌وگو کنیم. او معتقد است که سردترین دوره روابط میان شورا و صدا و سیما در دوره مدیریت ضرغامی و سرافراز وجود داشت و اکنون شورا نسبت به گذشته به مراتب مؤثرتر شده است. این گفت‌وگو را بخوانید.

** حضور آقای فروغی، مدیر شبکه سه و میرباقری، معاون سیمای سازمان صدا و سیما به درخواست کدام بخش شورا بود و آیا چنین حضوری سابقه داشت؟
برگزاری این جلسه، پیشنهاد نمایندگان مجلس حاضر در شورای نظارت بود. اما درباره سابقه حضور مدیران صدا و سیما در جلسات شورا، دو هفته قبل شاهد حضور آقای آخوندی، معاون سیاسی و سایر مدیران این حوزه سازمان بودیم که درباره موضوعات مربوط به سیل با آنان گفت‌وگو شد. این جلسه هم با پیشنهاد نمایندگان مجلس حاضر در شورا برگزار شد. همچنین پیشنهاد دیگری برای برگزاری جلسه دیگری با موضوع ستاره مربع‌ها و نحوه درآمدها و شفافیت مالی صدا و سیما ارائه کردیم که برای این جلسه باید آقای مهدوی مهر، مدیرکل بازرگانی و آقای بازرگانی معاون اداری-مالی صدا و سیما حضور داشته باشند.

** محور جلسه درباره اطلاع‌رسانی سیل که با حضور آقای آخوندی معاون سیاسی برگزار شد، چه بود؟
نحوه اطلاع‌رسانی و پوشش اخبار مربوط به سیل را بررسی کردیم. نقطه نظراتی داده شد و برخی موضوعات استانی و برخی ملی بوده و بعضاً از آنان قدردانی و تشکر شده است.

** در جلسه با آقایان فروغی و میرباقری چه مسائلی را بررسی خواهید کرد و اساساً نظرات و جمع‌بندی‌های شورای نظارت تا چه اندازه بر عملکرد سازمان مؤثر است و نفوذ دارد؟
شورای نظارت، جایگاه قانون اساسی دارد و مبنای آن یکی از اصول قانون اساسی است که در این شورا، نمایندگان قوا حضور دارند. از دولت و قوه قضائیه، نمایندگان رئیس جمهوری و رئیس قوه قضائیه در این شورا حضور دارند، اما نمایندگان مجلس حاضر در شورای نظارت با رأی صحن مجلس انتخاب می‌شوند و این یعنی از عقبه و پشتیبانی 290 نماینده مجلس برخوردار هستند. بنابراین ما مانند قوای دیگر، حتی نمایندگان رئیس مجلس هم نیستیم، بلکه نمایندگان منتخب کل مجلس برای حضور در این شورا هستیم که این بار من و آقای کاتب حضور داریم. مطالبات نمایندگان نیز به صورت پیوسته به ما منتقل می‌شود و ما هم آن را دنبال می‌کنیم. یکی از موضوعاتی که برای ما مهم بود و بسیار زیاد به ما منعکس شده بود، علل و عوامل حذف برنامه 90 بود که آن هم مطالبات زیادی از جانب نمایندگان مختلف در مجلس بود.

** مشخصاً مطالبه نمایندگان چه بود؟ می‌خواستند علت حذف برنامه را بدانند یا خواستار بازگشت برنامه 90 روی آنتن هستند؟
علت و عوامل و اینکه راه‌های برون رفت از وضعیت موجود چیست. اینها موضوعاتی است که باید با آقای میرباقری و فروغی صحبت کنیم.

** افکار عمومی بر این باور است که این جلسات نتیجه ندارد.
این‌طور نیست. این موضوعات در جلسه جمع‌بندی و تبدیل به یک گزارش نهایی می‌شود که این گزارش به سازمان صدا و سیما و نیز در صورت نیاز به مسئولان کشور هم منعکس می‌شود.

** برگزاری جلسه با موضوع برنامه 90 در شورای نظارت، دیرهنگام نیست؟ به نظر می‌رسد سرعت عمل شورا نسبت به تحولات صدا و سیما یا انتظارات مردم پایین است.
مسأله حذف برنامه 90 یک بار در شورا بحث شد و ماحصل این بحث، دعوت این دوستان از صدا و سیما به شورا بود. بنابراین پیش‌تر این موضوع به بحث گذاشته شد و براساس پیشنهاد ما، قرار شد برای بررسی بیشتر موضوع و شنیدن دلایل صدا و سیما که لازم است از آن مطلع باشیم، این جلسه برگزار شود. زیرا مسئولان صدا و سیما حتماً برای اقدامات خود دلایلی دارند که ما در این جلسه از آن دلایل مطلع خواهیم شد.

** این دلایل را به مردم خواهید گفت؟ زیرا صدا و سیما یک تریبون یکطرفه است و به پرسش‌های سایر رسانه‌ها پاسخگو نیست و تنها به اطلاعیه‌های رسمی بسنده می‌کند.
ما جمع‌بندی جلسات شورا را اطلاع‌رسانی می‌کنیم. مجموعه مذاکرات جلسات شورای نظارت، علنی نیست، اما مجموعه جمع‌بندی گزارش شورا را از طریق دبیرخانه اطلاع‌رسانی می‌کنیم.

** موضوع آقای محمد سرافراز، رئیس سابق صداو سیما و انتقال اسنادی به خانم میرقلی خان که به تازگی بحث برانگیز شده را هم بررسی خواهید کرد؟
چون آقای سرافراز مسئولیتی در صدا و سیما ندارد، این مسأله هم برای طرح در شورای نظارت موضوعیت ندارد.

** اما در مقدمه‌ای که آقای سرافراز بر نامه خانم میرقلی‌خان نوشته، به برخی جبهه‌بندی‌های درون سازمان صدا و سیما اشاره کرده است.
هر جایی که شورای نظارت ورود می‌کند، می‌تواند به دلیل دریافت یک شکایت یا گزارش از شخص یا اشخاص باشد. اگر شکایت یا گزارشی برسد، شورا ورود خواهد کرد، آن هم اگر موضوعات مربوط به صدا و سیما باشد. اما اقداماتی که اکنون آقای سرافراز انجام می‌دهد، مربوط به حوزه صدا و سیما نیست و ایشان هم در این سازمان مسئولیتی ندارد که بخواهیم اظهارات یا اقدامات ایشان را بررسی کنیم.

** درباره جلسه آقای آخوندی، گفتید که از آنان تشکر هم کردید. اما سؤال افکار عمومی این است که شورای نظارت ابزار اجرایی برای اثرگذاری یا تغییر رویه این سازمان را ندارد.
باید توجه کرد که نظارت شورای نظارت، پسینی است، پیشینی نیست. باوجود این از این شورا گزارش‌های متعددی به مراجع مختلف ارسال می‌شود؛ اول از صدا و سیما گزارش‌گیری می‌کنیم و بعد مراجع مختلف هم گزارش‌های خود را ارسال می‌کنند. سابقه شورا نشان داده که برخی از این گزارش‌ها خدمت مقام معظم رهبری هم ارسال شده است، همچنین در مواردی گزارش به سران قوا یا مراجع نظارتی ارسال شده است. بنابراین، اینکه گفته شود شورای نظارت اصلاً اثربخش نیست، چنین چیزی را قبول ندارم.

** اما این اثربخشی مستقیم نیست، بلکه به واسطه رهبری یا دیگر نهادهای نظارتی است.
اینکه شورا بخواهد به صورت مستقیم به صدا و سیما امر و نهی کند، طبعاً این رویه وجود ندارد و همان طور که گفتم، نظارت ما پسینی است. اما صدا و سیما مکلف است که براساس قانون، همه گزارش‌ها، اسناد و موضوعات مورد نیاز شورا را در اختیار شورا قرار بدهد. تاکنون هم در دوره مدیریت آقای علی عسگری، همکاری مدیران این سازمان با شورا بسیار خوب بوده است، این درحالی است که در ادوار گذشته چنین همکاری را نداشتیم و گاه پاسخ مکاتبات شورا هم داده نمی‌شد، علی رغم اینکه صراحت قانونی وجود داشت.

** منظور شما دوره آقای ضرغامی است؟
در دوره آقای ضرغامی و حتی دوره آقای سرافراز سردترین روابط میان این سازمان و شورا برقرار بود. سوابق نشان می‌دهد در اواخر دوره آقای ضرغامی این سردی روابط شدت گرفت و رابطه به حداقل رسیده بود، اما اکنون رابطه‌ها مبتنی بر احترام فی مابین است، گزارش‌ها داده شده و نقدها گفته می‌شود، حرف‌ها زده می‌شود. ما در جاهایی شاهد اجرای نظرات شورا هستیم که در برخی موارد نیز با تأخیر اجرا می‌شود. در نهایت قبول دارم که ما می‌توانیم از این هم محکم‌تر، قوی‌تر و فعال‌تر باشیم، اما محدودیت‌های زیادی خود شورا دارد که بخشی از آن ظرفیت‌های اندک دبیرخانه شورا است که نیازمند فعال‌سازی بیشتر است. به این هم قائل هستم که وضعیت فعلی شورای نظارت و رابطه با صدا و سیما، نسبت به دوره آقایان سرافراز و ضرغامی، قطعاً نقش‌آفرینی و تأثیرگذاری شورا در این دوره به مراتب بیشتر است.

منبع: روزنامه ایران؛ 1398،02،11
گروه اطلاع رسانی **1699**2002

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سياسي ايران صدا و سيما سرافراز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۱۴۷۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

منع نمایندگان هیات مدیره شرکت‌های دولتی از داوطلبی مجلس

کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی این هفته جلسه داشتند که جزئیات برخی از جلسات این کمیسیون‌ها مصوبات و موضوعات بررسی شده را در این گزارش می‌خوانیم. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، کمیسیون‌های تخصصی مجلس این هفته جلسه داشتند که طرح‌ها و لوایح و موضوعات مختلفی را با حضور مسئولان دولتی بررسی کردند که در ادامه جزئیات جلسات برخی از این کمیسیون‌ها را می‌خوانیم:

تصمیم مجلس برای فوق‌العاده پرستاری و حقوق کارکنان وزارت کشور شناسایی 570 هزار واحد خانه خالی

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه این هفته کمیسیون متبوعش گفت که نظارت بر اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان در دستورکار اعضا بود که مدیران سامانه گزارشی از آخرین وضعیت سامانه  ارائه کردند که بر اساس گزارش‌های اعلامی تا به حال 570 هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای 100 هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.

اعضای کمیسیون قضایی مجلس هم این هفته جلسه داشتند که حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی عضو کمیسوین قضایی در تشریح این جلسه گفت: در این جلسه کلیات طرح فهرست تصویب نامه‌های قانون نامعتبر دوره فترت ( 19 اردیبهشت ماه 1340 تا 14 مهرماه 1342 ) با حضور معاون قوانین مجلس، معاون حقوقی رئیس جمهور و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها بررسی شد.

وی افزود: در این جلسه با رأی اکثریت اعضای کمیسیون قضایی، کلیات طرح مذکور به تصویب رسید و قرار شد دولت هفته آینده نظر نهایی خود را درباره جزئیات آن اعلام کند تا پس از بررسی و تصویب جزئیات گزارش کمیسیون جهت ارزیابی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شود.

عضو کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به دستورکار بعدی کمیسیون در این جلسه، گفت: در این جلسه لایحه اصلاح تبصره ( 6 ) الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه نیز بررسی شد.

نقدعلی در این باره گفت که در مورد این لایحه میان سازمان اوقاف و دولت وفاق ایجاد شده و در این جلسه به متن واحدی رسیدیم و مقرر شد دولت و اوقاف در هفته آینده نظر نهایی خود را درباره 10 درصد باقی مانده ارائه کنند تا بتوان آن را برای بررسی در جلسه علنی نهایی کرد.

تشکیل کارگروهی برای بررسی علت عدم پرداخت درصد حق بیمه پرداختی بیمه شخص ثالث به حساب وزارت بهداشت

بنابراین گزارش اعضای کمیسیون بهداشت نیز این هفته جلسه داشتند که در این نشست موضوع پرداخت حق بیمه پرداختی بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد سهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را با حضور مسئولانی از وزارت بهداشت ، خزانه داری ، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کردند.

سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت درباره این جلسه گفت که رئیس کمیسیون در این جلسه مطرح کرد که بسیاری از بیمه‌ها در پرداخت سهم وزارت بهداشت از حق بیمه شخص ثالث عقب هستند و این موضوع خدمات دهی به بیماران را دچار خدشه کرده بنابراین ضروری است این مبلغ به حساب خزانه واریز شود تا به وزارت بهداشت اختصاص یابد.

وی افزود: در ادامه جلسه هم معاون درمان وزارت بهداشت نیز در این باره گفت که بر اساس ماده 30 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 10 درصد حق بیمه شخص ثالث باید با قبض جداگانه به ما پرداخت شود و تاکید بر روی توجه به قبض های جداگانه است البته نماینده بیمه مرکزی تاکید داشت که از سال های 1390 تا 1400 واریزها انجام شده و آمار وصولی مشخص است و این مبلغ به خزانه واریز می شود و خزانه به وزارت بهداشت تخصیص می دهد و مشکل اصلی در این رابطه شیوه تخصیص است و در تمامی سال ها به اندازه تکالیف، واریزی ها انجام شده است.

نماینده مردم قائنات ادامه داد: نماینده خزانه داری کل هم بیان کرد که تمامی این مبلغ در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته و حساب ها سیستمی است؛ همچنین نماینده دیوان محاسبات هم تاکید داشت که بیمه ها به وظایفشان در پرداخت حق بیمه عمل کرده اند اما مکانیزم پرداخت باید نشان دار شود.

سخنگوی کمیسیون بهداشت در پایان گفت که پس از بحث و گفت وگوهای صورت گرفته اعضا و رئیس کمیسیون از توضیحات دستگاه های حاضر در نشست قانع نشدند بنابراین مقرر شد کمیته ای متشکل از کمیسیون، دیوان محاسبات، خزانه داری کل کشور، وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بازرسی تشکیل و موضوع را بررسی و نتیجه نهایی را طی یک ماه آینده به کمیسیون اعلام کنند.

بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری انزلی

بنابراین گزارش، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره جزئیات جلسه این هفته کمیسیون متبوعش، گفت: اعضای کمیسیون با حضور حجت الله عبدالملکی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد، به بررسی گزارش لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی پرداخت که شورای نگهبان ایراداتی را به لایحه فوق گرفته و تغییراتی در این لایحه اعمال شده بود به عنوان مثال گفته شده که محدوده منطقه آزاد باید با یک مساحت مشخصی باشد. در این جلسه سعی شد ایرادات شورای نگهبان به لایحه فوق، با در نظر گرفتن نقطه نظرات کارشناسانه برطرف شود.

نمایندگان هیات مدیران شرکت دولتی از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محرومند

همچنین اعضای کمیسیون شوراها نیز در هفته جاری جلسه داشتند که رسیدگی به یک طرح استفساریه در دستورکار اعضا قرار داشت.

محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در تشریح این جلسه گفت که طرح استفساریه‌ای به کمیسیون ارجاع شده بود که در آن آمده است که آیا  حکم مقرر در بند 25 ماده 32 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی شامل اشخاصی که به نمایندگی از طرف اشخاص حقوقی، اعضای هیات مدیره و مدیران عامل شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت هستند، می‌شود یا خیر که در جلسه کمیسیون بعد از استماع نظرات نمایندگان، کارشناسان مرکز پژوهش ها، وزارت کشور و شورای نگهبان مقرر گردید که مشمول این بند شده و باید برای شرکت در انتخابات مجلس استعفا بدهند.

وی در همین باره ادامه داد: همچنین در خصوص جز 25 بند الف و جز 11بند ب ماده 32 نیز که آیا شامل اعضای علی البدل می‌شود یا خیر نیز نظرات نمایندگان، کارشناسان مرکز پژوهش ها، وزارت کشور و شورای نگهبان گرفته شد و مقرر شد که این افراد نیز باید برای شرکت در انتخابات مجلس استعفا بدهند.

رئیس کمیسیون شوراهای مجلس تاکید کرد: استفساریه مذکور با رای نمایندگان نظر مثبت گرفت و برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد که این مصوبه باید به تصویب نمایندگان در جلسه علنی نیز برسد.

حدود مرزی شهر جدید پردیس بازنگری می‌شود

علی خضریان نیز با اشاره به دیگر جلسه این هفته کمیسیون متبوعش، گفت: تعیین تکلیف مشکل مجوزهای مالکان زمین تپه سیف جاجرود در دستورکار بود که دراین جلسه مقرر شد ضمن بررسی جوانب موضوع و پس از استماع مشکلات نماینده مالکان و همینطور نمایندگان وزارت راه و سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر شد گزارشی از سوی شورای عالی محیط زیست جهت تعیین تکلیف این منطقه و لکه‌های صنعتی فاصله 120 کیلومتری تهران ارائه شود.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 گفت: بر اساس این گزارش شورای معماری باید نسبت به بازنگری و جابجایی حدود مرزی شهر پردیس اعلام نظر کند و تصمیمات لازم در چارچوب کمک به تولیدکنندگان در سال 1403 که به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، اتخاذ شود.

انتهای‌پیام/